حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>أكدت محاكم دبي أهمية تعزيز الوعي القانوني بالإجراءات الأسرية، بما يساعد المتعاملين على فهم مسار طلبات الحضانة واستكمال متطلباتها بكفاءة، ويحد من حالات إعادة الطلبات أو تأخر إنجازها نتيجة نقص المستندات أو عدم وضوح البيانات وأوضحت محاكم دبي أن وضوح مسار طلبات الحضانة لا يقتصر على تيسير الإجراءات، بل يسهم في دعم قرارات أكثر اتزاناً تراعي مصلحة المحضون، وتساعد الأسر على التعامل مع هذه الطلبات ضمن إطار قانوني واضح يضع استقرار الطفل واحتياجاته في المقام الأول، بدءاً من تقديم الطلب وقيد ملف «حالات زوجية»، مروراً بمحاولات التسوية الودية، وصولاً إلى اعتماد الاتفاق أو إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة لإصدار الحكم القضائي. وقال حمد الجناحي، مدير إدارة الأحوال الشخصية في محاكم دبي: إن مصلحة المحضون تمثل جوهر النظر في طلبات الحضانة، ولذلك تحرص محاكم دبي على توضيح الإجراءات والمتطلبات بما يساعد الأسر على استكمال طلباتها بصورة صحيحة منذ البداية، ويمكّن الجهات المختصة من دراسة كل حالة وفق ظروفها، وبما يراعي استقرار المحضون واحتياجاته. ويبدأ مسار طلب الحضانة بقيد ملف «حالات زوجية»، حيث يتولى الموجه الأسري في قسم التوجيه والإصلاح الأسري عقد جلسات مع الأطراف، والاستماع إليهم، والعمل على تقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى تسوية ودية تراعي مصلحة المحضون والظروف الخاصة بكل أسرة وبعد مرحلة التوجيه والإصلاح الأسري، يتخذ الطلب أحد مسارين: ففي حال اتفاق الطرفين، تُعد اتفاقية التسوية وتُوقّع، ثم تُستكمل إجراءات اعتمادها لدى المحكمة، أما عند تعذر الاتفاق، فيُحال الموضوع إلى المحكمة المختصة، ويتولى صاحب الطلب قيد دعوى موضوعية بشأن الحضانة، مع إرفاق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبه وعقب قيد الدعوى، تُحدد جلسات أمام القاضي المختص للاستماع إلى الطرفين، ودراسة الطلبات والمستندات المقدمة، وقد تستعين المحكمة، بحسب ظروف الحالة، بلجنة الاحتضان لإعداد تقييم يساعدها على بحث مدى ملاءمة كل طرف للحضانة، فيما تبقى سلطة الفصل النهائية للقاضي، وبعد استكمال نظر الدعوى ودراسة الأدلة والتقارير ذات الصلة، يصدر الحكم بشأن الحضانة أما مدة الإنجاز، فترتبط بطبيعة كل حالة ومتطلباتها؛ إذ قد تنتهي بعض الملفات خلال نحو أسبوعين، بينما يستغرق بعضها الآخر شهراً، وقد يُنجز الإجراء في جلسة واحدة عند اتفاق الطرفين، وتظل هذه المدد تقديرية وليست ثابتة، نظراً لاختلاف ظروف كل ملف ومتطلباته. ويمكن متابعة الطلب والاستفسار عن حالته عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي وخدماته الإلكترونية، وتطبيق محاكم دبي، ومركز الاتصال وخدمة واتساب على الرقم 043347777، والمحادثة الفورية عبر الموقع، ومركز الخدمة في مبنى الأحوال الشخصية والتركات، إضافة إلى مراكز العضيد على الرقم 600523433.</p>

محاكم دبي توضح مسار «طلب الحضانة» من التسوية إلى الحكم

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>أعلنت مالية دبي ودبي الرقمية عن تفعيل شبكة الدفع الوطنية «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay)، في خطوة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة وتوسّع خيارات الدفع المتاحة أمام المتعاملين، وذلك ضمن الجهود التي تقودها الدائرة على مستوى إمارة دبي لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية.<br>وتم تفعيل خدمة الدفع عبر «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay). وقد استكملت دبي الرقمية اختبارات التشغيل بنجاح للتأكد من جاهزية منظومة «سداد دبي» لمعالجة عمليات الدفع عبر بطاقات «جيوَن» بكفاءة واعتمادية، بما يضمن توفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين عند إتاحة الخدمة. وتم تنفيذ أول معاملة باستخدام الشبكة من خلال خدمة «التبرع لدبي العطاء»، لتكون بذلك أول حالة استخدام للمنظومة ضمن قنوات الدفع الحكومية عبر المنصة.<br>وتُعدّ «جيوَن» منظومة بطاقات الدفع الوطنية لدولة الإمارات، وتديرها شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات المركزي. وقد طُوّرت لإتاحة منظومة دفع وطنية آمنة وفعّالة تستجيب لاحتياجات الأفراد والتجار والمؤسسات المالية، وتدعم توطين عمليات الدفع الإلكتروني وتعزيز كفاءتها، مع إتاحة استخدام بطاقات «جيوَن» عبر مختلف قنوات الدفع، كنقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>خطوة جديدة<br>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، في هذه المناسبة، إن تفعيل «جيوَن» على «سداد دبي» (DubaiPay) يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارة، ويجسد حرصنا على دعم الحلول الوطنية وتعزيز حضورها ضمن الخدمات الحكومية، مؤكداً حرص الدائرة، بالشراكة مع الجهات المعنية، على المضيّ في بناء منظومة دفع متكاملة وآمنة ومرنة، تواكب تطلعات دبي نحو اقتصاد رقمي متقدم وتدعم مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية. وأضاف معاليه: «يتجاوز التحول اللانقدي مفهوم الانتقال من وسيلة دفع إلى أخرى، ليشكّل تحولاً أشمل في تجربة المتعامل وكفاءة العمليات المالية، وفي قدرة المنظومة الحكومية على تبني حلول مبتكرة ومستدامة. ومن هنا تأتي أهمية توسعة خيارات الدفع الرقمية وربطها بالبنية التحتية الوطنية للمدفوعات».<br> منظومة متقدمة<br>وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «يمثل دعم منظومة سداد دبي (DubaiPay) نظام جيوَن خطوة جديدة في مسيرة تطوير البنية الرقمية المشتركة التي تعتمدها دبي لتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملاً وكفاءة. فالقيمة الحقيقية لهذا التكامل لا تتمثل في إضافة خيار دفع جديد فحسب، وإنما في تمكين المبادرات الوطنية من الاندماج بسلاسة ضمن المنظومة الرقمية لحكومة دبي، بما يوسع خيارات المتعاملين، ويعزز جودة تجربتهم، ويرسخ الثقة بالتعاملات الرقمية». وأضاف معاليه: «نواصل في دبي الرقمية تطوير منظومة دفع رقمية متقدمة تقوم على التكامل والاعتمادية والابتكار، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في رقمنة الحياة، وتوفير خدمات رقمية مترابطة تجعل إنجاز المعاملات اليومية أكثر سهولة وأماناً، وتسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل».<br>البنية التحتية<br>قال مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية: «يمثل تفعيل شبكة الدفع الوطنية جيوَن عبر منصة سداد دبي خطوة نوعية في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية الحكومية لتقديم تجارب أكثر تكاملاً وسلاسة، بما ينسجم مع توجهات دبي في بناء خدمات رقمية تتمحور حول الإنسان وتستجيب لاحتياجاته اليومية». وأضاف: «يُعد الدفع الرقمي أحد المكونات الأساسية لأسلوب الحياة الرقمي في دبي، ولذلك نواصل في دبي الرقمية العمل مع شركائنا على تطوير منظومة رقمية مترابطة تمكّن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة، وتوفر للمتعاملين خيارات دفع مبتكرة وآمنة تجعل إنجاز معاملاتهم أكثر سهولة وسرعة. ومن خلال تعزيز التكامل بين المنصات والأنظمة الرقمية، نرسّخ نموذجاً حكومياً يضع تجربة الإنسان في صميم تصميم الخدمات، ويعزز قدرة دبي على مواصلة ريادتها في تقديم تجارب رقمية متقدمة ترفع جودة الحياة وتدعم جاهزية الإمارة للمستقبل».<br>قناة إضافية <br>وقال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن إضافة «جيوَن» إلى منظومة الدفع عبر «سداد دبي» (DubaiPay) من شأنها تعزيز التكامل بين البنية المالية الرقمية لحكومة دبي ومنظومة المدفوعات الوطنية، وتتيح قناة دفع إضافية تدعم كفاءة عمليات تحصيل الإيرادات الحكومية وتوسّع الخيارات المتاحة للمتعاملين. وأشار إلى أن تنفيذ أول معاملة حكومية عبر الشبكة يمثل «خطوة عملية نحو توسعة نطاق استخدامها في الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة». وأضاف: «نواصل العمل على تطوير منظومة التحصيل الحكومي بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع وتقديم تجربة سلسة وموثوق بها للمتعاملين».<br>ثمرة للتعاون <br> وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: إن تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) يأتي ثمرة للتعاون والتكامل مع الشركاء والجهات المعنية في منظومة المدفوعات، ويمثل إضافة نوعية إلى خيارات الدفع الرقمية التي توفرها المنصة، مؤكدة حرص الدائرة على أن يواكب تطوير قنوات الدفع احتياجات المتعاملين وتطور التقنيات المالية، مع المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام. وقالت: «توسعة خيارات الدفع المتاحة للمتعاملين تتيح لهم حرية أكبر في اختيار وسيلة السداد المناسبة، ويساعد على تعزيز تبني المدفوعات الرقمية في الخدمات الحكومية، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي اللانقدية، الرامية إلى ترسيخ بيئة رقمية متكاملة يكون فيها الدفع اللانقدي الخيار المفضل للأفراد وقطاعات الأعمال».<br>ويعكس تفعيل «جيوَن» على منصة «سداد دبي» (DubaiPay) التعاون بين مالية دبي ودبي الرقمية والجهات المعنية في دعم البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الرقمية وتوسعة نطاق الاستفادة من الحلول الوطنية ضمن منظومة الخدمات الحكومية، بما يعزز التكامل بين أنظمة الدفع ويرسخ جاهزية دبي لتبني أحدث الحلول والتقنيات المالية.وتستهدف استراتيجية دبي اللانقدية تعزيز التحول نحو مجتمع يعتمد بصورة متزايدة على المدفوعات الرقمية، ورفع نسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص إلى 90% بحلول نهاية العام الجاري، بما يعزز مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالميًا في الاقتصاد الرقمي والمدفوعات المستقبلية.</p>

لتنفيذ استراتيجية دبي اللانقدية

«مالية دبي» و«دبي الرقمية» تفعّلان «جيوَن» في منظومة المدفوعات الحكومية

<p class='article-text'>حذر مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من انتشار إعلانات ورسائل احتيالية تروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو منتحلة لصفة جهات رسمية، في محاولة لاستدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد المركز، ضمن حملة التوعية المستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية إنجاز جميع معاملات إصدار التأشيرات من خلال الجهات المختصة أو المكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مع ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو إجراءات تتعلق بالتأشيرات عبر القنوات الرسمية فقط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوعي والتحقق من مصدر الخدمة يُعدان خط الدفاع الأول للوقاية من جرائم الاحتيال، داعياً أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار تأشيرات أو توفير وظائف بطرق غير قانونية. ودعا مركز مكافحة الاحتيال الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي جريمة احتيال أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة Ecrime المخصصة لتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو بالاتصال على الرقم 901.</p>

‎شرطة دبي تحذر من إعلانات احتيالية تروّج لتأشيرات مقابل المال

<p class='article-text'><br>أعلنت «إيميريتس ديليفرز»، منصة توصيل مشتريات التجارة الإلكترونية التابعة للإمارات للشحن الجوي، عن شراكة مع «بيستر فيلج»، الوجهة الرئيسية ضمن مجموعة «ذا بيستر كوليكشن»، لتتيح لعملائها في الإمارات الاستمتاع بتجربة تسوق فاخرة وسلسة، مع توصيل مشترياتهم مباشرة إلى باب منازلهم.<br>وتمنح الشراكة العملاء الباحثين عن تجارب التسوق الفاخرة مزيداً من الراحة والمرونة في التسوق من «بيستر فيلج»، سواء خلال زيارتهم إلى المملكة المتحدة أم عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي في القرية، حيث تتولى «إيميريتس ديليفرز» شحن مشترياتهم إلى الإمارات، من دون الحاجة إلى حملها ضمن أمتعة السفر أو ترتيب خدمات الشحن الدولي بشكل منفصل.<br>وتعد «بيستر فيلج» واحدة من 12 وجهة للتسوق الفاخر تضمها «ذا بيستر كوليكشن» في أوروبا والصين والولايات المتحدة، وتحتضن أكثر من 150 متجراً لأبرز العلامات العالمية في الأزياء وأسلوب الحياة، إلى جانب خيارات متنوعة لتناول الطعام وخدمات التسوق الشخصي والضيافة. وتحظى القرية بشعبية واسعة بين زوار دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعد وجهة مفضلة للعديد من المسافرين من دولة الإمارات خلال زياراتهم إلى المملكة المتحدة لما توفره من علامات فاخرة وعروض حصرية وتجارب تسوق مميزة.<br> إلى المنزل<br>تتيح الخدمة للعملاء استخدام عنوانهم المخصص لدى «إيميريتس ديليفرز» في المملكة المتحدة عند التسوق من «بيستر فيلج». ويتولى فريق التسوق الشخصي في القرية تجهيز الطلبات، قبل تسليمها إلى «إيميريتس ديليفرز» التي تدير جميع مراحل الشحن من المملكة المتحدة وحتى وصول المشتريات إلى العميل في الإمارات. وتشمل الخدمة تجميع الطرود وإنجاز إجراءات التخليص الجمركي والتوصيل إلى باب المنزل. كما تمنح منصة «جناحي»، العملاء إمكانية متابعة شحناتهم في مختلف مراحلها، والاستفادة من تخزين مجاني لمدة تصل إلى 30 يوماً، وتجميع مشتريات عدة في شحنة واحدة، إلى جانب اختيار الوقت المناسب لإرسالها إلى دولة الإمارات.<br>مزايا <br>توفر الخدمة للعملاء في دولة الإمارات مجموعة من المزايا، تشمل التسوق بحرية من دون التقيد بمساحة الأمتعة أو القلق بشأن رسوم الوزن الزائد، وتوصيل المشتريات من المملكة المتحدة مباشرة إلى باب المنزل في دولة الإمارات عبر «إيميريتس ديليفرز»، والتسوق عن بُعد والاستفادة من خدمة التسوق الشخصي التي تقدمها «بيستر فيلج»، وأسعار شحن تنافسية مع إمكانية تجميع طرود عدة في شحنة واحدة، وإدارة واضحة ومتكاملة لإجراءات الجمارك والرسوم ومتطلبات التوصيل، ومتابعة الشحنات من البداية إلى النهاية عبر منصة «إيميريتس ديليفرز».<br>ويمكن للعملاء التسجيل مجاناً في «إيميريتس ديليفرز» للحصول على عنوان توصيل خاص بهم في المملكة المتحدة، واستخدامه عند الشراء من «بيستر فيلج»، سواء أثناء زيارتهم للقرية أم عند التسوق عن بُعد من خلال فريق التسوق الشخصي.</p>

شراكة بين «إيميريتس ديليفرز» و«بيستر فيلج»

تعاون بين الإمارات للشحن الجوي و«ذا بيستر كوليكشن» لخدمة العملاء في الإمارات

<p class='article-text'>وافقت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا كورب على إنفاق ما يصل إلى 105 مليارات دولار لدعم مجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية أوهايو الأمريكية ليتم تأجيره لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي، وهو ما يمثل أحدث تعاون بين الشركتين اللتين تعتبران قوة دافعة لازدهار الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوبن أيه.آي مطورة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي دخلت في اتفاق لتأمين قدرات حوسبة تصل إلى حوالي 8 جيجابايت من مجمع مراكز بيانات بايك كاونتي الجديد، حيث من المتوقع دخول أول 800 جيجاوات منها الخدمة بحلول 2028. يذكر أن كل جيجاوات من مراكز البيانات يحتاج إلى كهرباء تكفي لتلبية احتياجات 750 ألف منزل في أي وقت.</p><p class='article-text'>تستخدم إنفيديا، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مواردها المالية الضخمة في دعم مشروع مجمع مراكز البيانات الذي سيستخدم منتجاتها من الرقائق وأجهزة الكمبيوتر. وقالت إنفيديا في منشور على الإنترنت اليوم الاثنين: إن الاتفاق الجديد مع أوبن أيه.آي يضاف إلى تعهد ضخم بالفعل من أوبن أيه.آي لشراء رقائق وأجهزة كمبيوتر من إنفيديا. وتحقق مشتريات أوبن أيه.آي بشكل عام إيرادات تراكمية لإنفيديا تصل إلى 600 مليار دولار تقريباً حتى 2030.</p><p class='article-text'>وقالت إنفيديا إنها لا تضمن تمويل كل المشروع ولا كل التزامات أوبن أيه.آي بتأجيره. وسيبدأ دعم الشركة للمشروع على مراحل اعتباراً من 2028 حتى 2030، ويستمر لمدة 20 عاماً. ومن المحتمل أن يراجع المستثمرون هيكل الاتفاقية عن كثب، في ضوء المخاوف المتزايدة من أن يكون جزءاً من الطلب على معدات الكمبيوتر معتمداً على ما تسمى «الاتفاقيات الدوارة» حيث تستثمر الشركة المنتجة للمعدات في الشركة المشترية لها، والتي تستخدم أموال الشركة المنتجة في سداد قيمة المعدات التي تشتريها منها.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: إن الاتفاق مع أوبن أيه.آي الأخير لا يتضمن تمويلاً دواراً، مضيفاً «ستدفع أوبن إيه.آي الإيجار. نحن نضمن المدخلات الأساسية عندما تتضح لنا متطلبات العملاء، وعندما يتيح لنا ذلك تحقيق طاقة إنتاجية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'>في المقابل قالت أوبن إيه.آي إنها لن تبدأ دفع قيمة إيجار مركز البيانات المنتظر إلا عندما يبدأ تشغيل جزء منه يمكنها استغلاله.</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، وافقت إنفيديا على استثمار 1.5 مليار دولار في شركة إس.بي إنرجي، المدعومة من مجموعة سوفت بنك جروب اليابانية العملاقة التي ستتولى بناء وامتلاك وتشغيل مجمع مراكز بايك كاونتي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يكون مجمع مراكز بيانات أوهايو من بين أكبر مراكز البيانات في العالم ورمزاً للطلب الهائل على القدرات الحوسبية المطلوبة لمواصلة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>

إنفيديا تدعم مجمع مراكز بيانات لأوبن أيه.آي بقيمة 105 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي هيئة رأس الخيمة للمواصلات في إعادة تشكيل منظومة النقل بالإمارة على أسس تجمع بين الاستدامة والكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي، مدفوعة بتوسع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، تشكل المركبات الهجينة 83 % من إجمالي أسطول الهيئة، مقابل 17 % للمركبات الكهربائية، في مؤشر على التحول المتدرج نحو تقنيات نقل أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأقل تأثيراً على البيئة، مع استمرار التوسع في الحلول الكهربائية باعتبارها أحد المسارات المستقبلية للنقل منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: انعكس هذا التحوّل على الأداء البيئي للهيئة، التي نجحت خلال النصف الأول من العام في خفض 6167 طناً من انبعاثات الكربون، متجاوزة المستهدف المحدد للفترة بنسبة 25 %، بما يعكس الأثر المباشر لرفع كفاءة الأسطول وتوسيع الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البلوشي أن الهيئة قفزت شوطاً متقدماً في رقمنة خدماتها، حيث بلغت نسبة إنجاز المعاملات عبر منصة الخدمات الرقمية 100 % خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد تحول القنوات الرقمية إلى مسار رئيسي لإنجاز الخدمات، وتقليص الإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'>واختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة التعامل مع الطلبات. وأضاف: امتد التحول الرقمي إلى منظومة خدمة المتعاملين، مع تحقيق الهيئة نسبة 100 % في إغلاق الشكاوى واسترجاع المفقودات خلال النصف الأول من العام 2026، بما يعكس سرعة الاستجابة للملاحظات والطلبات، واستكمال إجراءات المعالجة والمتابعة حتى إغلاقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة نقل متكاملة وذكية ومستدامة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة، ورفع كفاءة الأسطول، بما يواكب احتياجات المجتمع ويدعم التوجهات المستقبلية للإمارة في قطاع النقل والمواصلات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاستدامة وجودة الخدمة وتجربة المتعامل تمثل محاور رئيسية في توجهات الهيئة، والتي تواصل تطوير الخدمات والممارسات التشغيلية بما يعزز كفاءة منظومة التنقل ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.</p>

  إسماعيل البلوشي: 6167 طناً خفضاً في انبعاثات الكربون خلال النصف الأول  

83 % من أسطول «مواصلات رأس الخيمة» مركبات هجينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم مرور نحو نصف قرن على أول تحليق لطائرة F-16، لا تزال المقاتلة الأمريكية واحدة من أشهر الطائرات الحربية وأكثرها انتشارا في العالم، بفضل قدرتها على الجمع بين السرعة والرشاقة وتعدد المهام. لكن عندما يتعلق الأمر بالسرعة القصوى فقط، فإن هناك مقاتلات استطاعت تجاوز أدائها بفارق واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ السرعة القصوى المعلنة لطائرات F-16 نحو ماخ 2، أي ما يقارب 1500 ميل في الساعة، مع اختلاف الأداء الفعلي بحسب النسخة والظروف التشغيلية. وبحسب تقرير لموقع "slashgear" من بين الطائرات التي تتجاوز هذا الرقم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. F-15E Strike Eagle.. </b><b>قوة محركين وسرعة تتجاوز ماخ 2.5</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي F-15E Strike Eagle في مقدمة الطائرات التي تتفوق على F-16 من حيث السرعة. وقد صُممت هذه المقاتلة لتجمع بين قدرات القتال الجوي وتنفيذ الضربات ضد الأهداف الأرضية، ما جعلها واحدة من أكثر الطائرات متعددة المهام أهمية في الترسانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد الطائرة قوتها من محركين من عائلة Pratt & Whitney F100، ويمكنها الوصول إلى سرعة تتجاوز ماخ 2.5، أي نحو 1875 ميلًا في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية F-15E على سرعتها، إذ تتمتع بقدرة كبيرة على حمل الأسلحة وقطع مسافات طويلة لتنفيذ مهام هجومية، كما يمكنها الاشتباك مع الطائرات المعادية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنحها هذه القدرات ميزة مهمة في المهام التي تتطلب الوصول السريع إلى مناطق بعيدة وتنفيذ الضربات ثم العودة، بينما تعتمد F-16 بدرجة أكبر على خفة الحركة والرشاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. F-14 Tomcat.. </b><b>أسطورة «توب غان»</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل F-14 Tomcat مكانة خاصة بين الطائرات الحربية الأمريكية، ليس فقط بسبب تاريخها العسكري، وإنما أيضًا بفضل ظهورها الشهير في سلسلة أفلام Top Gun.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المقاتلة الخدمة قبل ظهور F-16، ومع ذلك كانت قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ نحو ماخ 2.34، أي قرابة 1734 ميلًا في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت F-14 أساسًا للعمل من حاملات الطائرات، وكانت مهمتها الرئيسية حماية الأسطول والتصدي للطائرات المعادية على مسافات بعيدة. كما شاركت في عدد من العمليات العسكرية خلال عقود خدمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعدها من الخدمة لدى البحرية الأمريكية عام 2006، بعدما حلت محلها مقاتلات F/A-18 Super Hornet، لا تزال Tomcat واحدة من أشهر المقاتلات الأسرع من الصوت التي عرفتها القوات البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. MiG-31 Foxhound.. </b><b>صاروخ طائر بسرعة تقترب من ماخ 3</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت السرعة هي المعيار الأساسي، فإن MiG-31 Foxhound تتفوق بفارق كبير على F-16.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الطائرة الروسية صُممت أساسًا باعتبارها مقاتلة اعتراضية فائقة السرعة، وليس كمقاتلة خفيفة ورشيقة مخصصة للمناورات الجوية القريبة. وتستطيع الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ نحو ماخ 2.83، أي ما يقارب 2100 ميل في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد MiG-31 على محركين من طراز Soloviev D-30F6 مزودين بالحارق اللاحق، وهو ما يمنحها القوة اللازمة للتحليق بسرعات هائلة والوصول بسرعة إلى الأهداف البعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السرعة ليست العنصر الوحيد الذي جعل MiG-31 طائرة مميزة؛ فقد زُودت بأنظمة رادار متقدمة بالنسبة إلى الحقبة التي ظهرت فيها، ما سمح لها بتتبع عدة أهداف في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطُورت الطائرة لاحقًا إلى نسخ متعددة، من بينها MiG-31BM، التي تتمتع بقدرات موسعة في تتبع الأهداف وتنفيذ مهام جو-جو وجو-أرض ومكافحة الرادارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. MiG-25 Foxbat.. </b><b>السرعة التي صنعت أسطورة سوفيتية</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد MiG-25 Foxbat واحدة من أشهر الطائرات التي بُني تصميمها حول السرعة والارتفاع. وعلى الرغم من أنها تنتمي إلى جيل أقدم من عدد من المقاتلات الحديثة، فإنها كانت قادرة على تجاوز سرعة F-16 بفارق كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت MiG-25 قادرة على التحليق بسرعات تقترب من ماخ 3 في ظروف معينة، ما جعلها واحدة من أسرع الطائرات المقاتلة التي دخلت الخدمة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُممت أساسًا لاعتراض الطائرات عالية السرعة والتحليق على ارتفاعات شاهقة، ولذلك لم تكن الرشاقة والمناورة القريبة هي نقاط قوتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ظهورها من العوامل التي دفعت الولايات المتحدة إلى تطوير مقاتلات وأنظمة جديدة لمواجهة التهديدات السوفيتية عالية السرعة والارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكلت MiG-25 الأساس الذي تطورت منه لاحقًا MiG-31، التي ورثت منها فلسفة الاعتراض بعيد المدى مع إدخال تحسينات كبيرة على الرادار والإلكترونيات وقدرات القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. MiG-23.. </b><b>مقاتلة سوفيتية سريعة بجناح متغير</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقاتلات السوفيتية التي تجاوزت سرعة F-16 أيضًا MiG-23، وهي طائرة اشتهرت باستخدامها تصميم الجناح المتغير، الذي يسمح بتغيير زاوية الجناحين وفق ظروف الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف من هذا التصميم تحقيق توازن بين الأداء أثناء الإقلاع والهبوط وبين السرعة العالية أثناء التحليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت السرعة القصوى لبعض نسخ MiG-23 حاجز ماخ 2، ما وضعها ضمن مجموعة الطائرات الأسرع من F-16 من حيث السرعة القصوى النظرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن تصميمها يعود إلى حقبة الحرب الباردة، فإنها خدمت لدى عدد كبير من الدول وشاركت في العديد من النزاعات، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجيًا أمام مقاتلات أكثر تطورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السرعة ليست كل شيء في المعركة الجوية</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مقارنة السرعات القصوى تمنح تصورًا واضحًا عن قدرات هذه الطائرات، فإن السرعة وحدها لا تحدد مدى تفوق مقاتلة على أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمقاتلات الحديثة تعتمد على مجموعة واسعة من العناصر، تشمل الرادار، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والتسليح، وقدرة اكتشاف الأهداف، والمناورة، والاتصال بالطائرات والقوات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا صُممت F-16 منذ البداية لتكون مقاتلة خفيفة ورشيقة ومتعددة المهام، وليس مجرد طائرة تبحث عن أعلى سرعة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت طائرات مثل MiG-31 على الاعتراض السريع والوصول إلى الأهداف البعيدة، بينما جمعت F-15E بين السرعة والقوة والقدرة الكبيرة على حمل الأسلحة وتنفيذ المهام الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن تفوق مقاتلة على F-16 في السرعة القصوى لا يعني بالضرورة أنها تتفوق عليها في جميع جوانب القتال الجوي، وإنما يكشف فقط عن اختلاف فلسفة التصميم والمهام التي صُنعت كل طائرة من أجلها.</div></p>

سرعة تتحدى الخيال.. 5 مقاتلات حربية تتفوق على "إف 16"

<h2>هجمات «يوم الصفر» تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هجمات سيبرانية منظمة تتعرض لها دولة الإمارات يومياً، وتتمكن بفضل المنظومة المتطورة من التصدي لها جميعها دون أن يشعر المواطن أو المقيم بأي خلل أو تأثير، الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات كشف لـ«البيان» أن الدولة تتعرض يومياً لـ 600 ألف هجمة سيبرانية بواقع 25 ألف هجمة تقريباً كل ساعة، وبما يعادل 416.6 هجمة كل ثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الدكتور محمد الكويتي، أن الدولة تمتلك بنية تكنولوجية حديثة ومتطورة تعزز قدرتها على مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجاهزية والاستباقية في رصد التهديدات والتعامل معها تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز الثقة بالتحول الرقمي الذي تشهده الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بأن الإمارات حريصة على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية المتخصصة ورفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة الأمن الرقمي في الدولة تتعامل مع نحو 600 ألف هجوم سيبراني يومياً بمختلف أشكالها وأنماطها من حيث طرق الاستهداف واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها، حيث يتم التصدي لكافة تلك الهجمات بفضل الجاهزية العالية والقدرات المتطورة التي تمتلكها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي، أن الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات والقطاعات الحيوية تشهد تطوراً متسارعاً، لا سيما مع تزايد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الهجمات وتعزيز قدرات المهاجمين على استهداف الأنظمة والشبكات بطرق أكثر تعقيداً واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشهد السيبراني العالمي يشهد تنوعاً كبيراً في أساليب الهجمات، حيث تتصدر هجمات التصيد الإلكتروني قائمة التهديدات الأكثر شيوعاً، إلى جانب هجمات حجب الخدمة، وهجمات برامج الفدية، كما تشمل التهديدات عمليات تسريب البيانات أو مسحها، بالإضافة إلى البرمجيات الخبيثة التي تسعى إلى اختراق الأنظمة وسرقة المعلومات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من بين التحديات المتزايدة أيضاً هجمات «يوم الصفر»، التي تستغل الثغرات الأمنية غير المكتشفة قبل إصدار التحديثات اللازمة لمعالجتها، فضلاً عن الهجمات التي تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، والتي باتت تشكل خطراً متنامياً على المؤسسات والشركات حول العالم. ونوه بأن مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يعمل على مواصلة تطوير منظومات الحماية وتعزيز المرونة الرقمية لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان أمن واستدامة الاقتصاد الرقمي.</div></p>

محمد الكويتي لـ«البيان»: حريصون على تعزيز قدراتنا الوطنية في الأمن السيبراني

الإمارات تتعامل مع 416 هجمة سيبرانية كل ثانية

<p class='article-text'>حققت دائرة القضاء في أبوظبي نتائج قياسية في التوسع بتطبيق العقوبات  والتدابير البديلة للحبس في القضايا والجرائم البسيطة، إذ ارتفع متوسط  أحكام المراقبة الإلكترونية بنسبة 170 %، فيما سجلت تدابير الخدمة  المجتمعية متوسط نمو بلغ 83.5 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، في إطار نهج  إصلاحي يهدف إلى تأهيل المحكوم عليهم وتعزيز اندماجهم الإيجابي في  المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، أن هذه النتائج تجسد رؤية  سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس  الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى  تطوير منظومة قضائية وإصلاحية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية،  وتحقق التوازن بين تنفيذ العقوبة وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال اجتماع  لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية، التي استعرضت مؤشرات الأداء، والتي  أظهرت تصاعداً في تطبيق الخدمة المجتمعية بوصفها بديلاً عن الحبس في  الجرائم غير الجسيمة، بما يعكس فاعلية الخطط الرامية إلى توسيع نطاق  التدابير الإصلاحية.</p>

170 % ارتفاع أحكام المراقبة الإلكترونية بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المتعاملين بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح واصلت التوسع في جميع أنحاء الإمارات، حيث حقق النظام نتائج إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية مع زيادة عدد متاجر التجزئة ومنافذ البيع المسجلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 5.9% إلى نحو 19.34 ألف متجر بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 18.26 ألف متجر بنهاية النصف الأول من عام 2025. وأوضحت الهيئة أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من عام 2026 بلغ 449 منفذاً تجارياً مقابل 697 منفذاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فبلغ عدد المنافذ التي ارتبطت بالنظام خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 2.983 منفذاً تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية النصف الأول من عام 2026 مقابل 93 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2025 بزيادة 7 أجهزة جديدة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5% خلال عام (من نهاية يونيو 2025 حتى نهاية يونيو 2026)، وتمت إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تحرص الهيئة على التطوير المتواصل لأنظمتها وخدماتها، ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فيتم تنفيذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر المزيد من التسهيلات لعملية التسجيل عبر النظام الذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%». وأضاف: «انعكست عمليات التطوير والتحديث إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات قليلة يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم، والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرة عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام أحد «أجهزة الخدمة الذاتية» المنتشرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المضافة بسهولة وسرعة». وأكد عبد العزيز الملا أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة لمواصلة التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، الهادفة للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، والمساهمة في ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العام الحالي؛ شملت الهند، والاتحاد الروسي، وتركيا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت إلى أن خدمة رد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت العديد من عمليات التطوير خلال الشهور الماضية لمزيد من التحسين في تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمة، حيث تم إدراج منصة التسوق الإلكتروني «تطبيق نون» في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وذلك ضمن خطة الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغل المعتمد لتوسيع نطاق المنصات والمتاجر الإلكترونية المسجلة لدى الهيئة في النظام لزيادة فئات المستفيدين من هذه الخدمة الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن العام الحالي شهد كذلك إطلاق النسخة المطورة من تطبيق «بلانيت» الذكي، وتم توسيع نطاق اللغات المتاحة في التطبيق بإدخال 11 لغة جديدة إلى جانب اللغة الإنجليزية ليرتفع عدد اللغات المتاحة إلى 12 لغة، بما يسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمة لفئات متنوعة من السياح، كما تم اعتماد الرمز الرسمي للدرهم الإماراتي في التطبيق.</div></p>

19000 متجر مرتبط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بنهاية يونيو 2026

«الاتحادية للضرائب»: زيادة المتعاملين بالنظام في جميع أنحاء الإمارات

<p class='article-text'>سحبت «غوغل» خلال أقل من 24 ساعة ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي داخل «غوغل إيرث»، بعدما أثارت مخاوف من استخدامها في إنشاء صور جوية مزيفة لأحداث لم تقع فوق مواقع حقيقية، من بينها مناطق نزاع وحدود ومنشآت حساسة.</p><p class='article-text'>وجاء التراجع السريع بعد تجارب أظهرت أن الأداة قادرة على توليد لقطات تبدو كأنها صور أقمار صناعية، ما فتح نقاشاً حول حدود إدخال الذكاء الاصطناعي إلى منصات تُستخدم أصلاً للتحقق من الصور والمواقع.</p><p class='article-text'>في نهاية يوليو 2026، أطلقت الشركة ميزة جديدة داخل النسخة الإلكترونية من «غوغل إيرث»، تسمح للمستخدم بأن يختار موقعاً حقيقياً على الخريطة، ثم يضغط على زر «إنشاء صورة»، ويكتب ما يريد رؤيته، وكانت الفكرة المعلنة بريئة فهي تقوم على الخيال، فيقوم المستخدم بتخيل مشروع عقاري قبل بنائه، أو إعادة مدينة تاريخية إلى شكلها القديم، أو تحويل موقع حقيقي إلى تصور بصري تعليمي أو إبداعي، لكن خلال أقل من 24 ساعة، سحبت «غوغل» الميزة بعدما بدأ المستخدمون يثبتون أن الأداة قادرة على إنتاج صور واقعية لأحداث لم تقع، فوق مواقع حقيقية.</p><p class='article-text'>المشكلة لم تكن أن الذكاء الاصطناعي يستطيع توليد صور مزيفة، فهذا معروف منذ سنوات، المشكلة أن «غوغل» وضعته داخل أداة يعتمد عليها الناس أصلاً للتحقق من الصور، أي أن المزيف أصبح يأتي من داخل الخريطة.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا فيرج» المختصة بالتكنولوجيا، أتاحت الميزة، المعتمدة على نموذج «نانو بانانا 2»، إنشاء صور تبدو كأنها لقطات جوية أو فضائية معدلة لمواقع حقيقية، ما فتح الباب أمام صور مفبركة للاجئين، أو آثار قصف، أو أحداث سياسية، أو كوارث لم تحدث.</p><p class='article-text'>الباحث الهولندي هينك فان إس، المتخصص في التحقيقات الرقمية، كان من أوائل من دقوا ناقوس الخطر، فقد جرب كتابة أوامر عن لاجئين قرب الحدود المكسيكية، ومنشأة نووية في إيران، وحادث مميت في شارع بأمستردام، وحفرة قصف قرب مستشفى في غزة، وقال إن الأداة لم ترفض هذه الطلبات.</p><p class='article-text'>وفي تقرير آخر، أشار إلى أن ما كان يحتاج سابقاً إلى خطوات متعددة، من التقاط صورة من «غوغل إيرث» ثم تعديلها بأداة أخرى، صار ممكنًا خلال ثوانٍ من داخل الواجهة نفسها.</p><p class='article-text'>رد «غوغل» الأول كان أن الصور المولدة لا تظهر للعموم داخل تجربة «غوغل إيرث»، وأنها تحمل علامة مائية رقمية غير مرئية عبر نظام «سينث آي دي»، ويمكن فحصها باستخدام «جيميناي» أو «غوغل لينس»، لكن هذا الرد لم ينهِ القلق، فالصور المزيفة تحولت إلى لقطة شاشة، ثم انتشرت على «إكس» و«فيسبوك» وحتى مجموعات الأخبار بلا علامات تحذر من الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>«ذا أتلانتك» وصفت المسألة بأنها إضرار بإحدى أهم أدوات «غوغل»، لأن الخدمة كانت مفيدة تحديدًا في مناطق النزاع والكوارث، حيث يصعب الوصول الميداني وتصبح الصور الجوية والفضائية واحدة من وسائل الاقتراب من الحقيقة.</p>

في 24 ساعة فقط

أحداث مزيفة فوق خرائط حقيقية.. كيف أربك الذكاء الاصطناعي «غوغل إيرث»؟

<p class='article-text'>تشهد دولة الإمارات توظيفا متسارعا للروبوتات الطبية، في إطار توجهها نحو ترسيخ منظومة صحية أكثر ذكاء، مستندة إلى بنية تحتية صحية متقدمة واستثمارات متواصلة في التقنيات المستقبلية. </p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوسع بوصفه أحد أبرز مرتكزات الطب الحديث، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويدعم كفاءة الرعاية الطبية، ويكرس مكانة الدولة في ريادة تبني الحلول الطبية المتطورة.</p><p class='article-text'>وتؤدي الروبوتات الطبية أدواراً متقدمة في منظومة الخدمات التي يوفرها القطاع الصحي في الدولة، إذ تمتد مهامها من سحب الدم والجراحات الدقيقة إلى استبدال المفاصل والقسطرة القلبية، وصولاً إلى صرف الأدوية، والتشخيص عن بعد، وإعادة التأهيل، ويجسد هذا التطور التحولَ المتسارع نحو رعاية صحية ترتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور شفيق صيداني، مدير برنامج الجراحة الروبوتية في كليفلاند كلينك أبوظبي، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الجراحة بمساعدة الروبوت تمثل نقلة نوعية في الجراحات طفيفة التوغل، إذ تتيح إجراء عمليات كبيرة ومعقدة عبر شقوق صغيرة، بما يسهم في تقليل التدخل الجراحي، وتسريع التعافي، والحد من الألم وفقدان الدم والمضاعفات المحتملة في الحالات المناسبة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن كليفلاند كلينك أبوظبي يعتمد برنامجا متطوراً للجراحة الروبوتية يضم منصات حديثة، من بينها أنظمة "دافنشي" الجراحية، التي توفر رؤية ثلاثية الأبعاد عالية الدقة مع تكبير لموضع الجراحة، وتضم أذرعا روبوتية عالية المرونة تحمل أدوات جراحية دقيقة تتحرك داخل مساحات يصعب الوصول إليها بالأساليب التقليدية، فيما يتحكم الجراح بهذه الأدوات عبر وحدة تحكم خاصة، لتترجم المنصة الروبوتية حركات يديه إلى حركات دقيقة ومفلترة داخل جسم المريض، مع تقليل تأثير الاهتزازات الطبيعية لليد، بما يعزز دقة الأداء الجراحي.</p><p class='article-text'>من جانبها، توظف المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية "روبوتات سحب الدم" المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأشعة تحت الحمراء، بهدف رسم خريطة ثلاثية الأبعاد للأوردة، بما في ذلك الأوردة غير الظاهرة للعين المجردة، وتعمل هذه التقنية على تحديد الوريد الأنسب وعمق الإبرة بدقة عالية قبل سحب العينة خلال ثوانٍ معدودة، مما يقلل من الألم والكدمات، ويسهم في خفض وقت انتظار المرضى بنسبة تصل إلى 50%.</p><p class='article-text'>وتستعين العديد من المستشفيات في الإمارات "بروبوتات استبدال المفاصل" لمساعدة جراحي العظام على نحت العظام وتركيب مفاصل الركبة أو الحوض الاصطناعية بدقة مليمترية، اعتمادا على نماذج ثلاثية الأبعاد تُنشأ من صور الأشعة المقطعية للمريض، فيما توفر أنظمة التوجيه الروبوتي حماية للأنسجة والأربطة السليمة من خلال إيقاف الذراع الروبوتية تلقائياً عند تجاوز النطاق الآمن.</p><p class='article-text'>وتعزز "روبوتات القسطرة القلبية" المستخدمة في مستشفى القاسمي دقة التدخلات العلاجية داخل الشرايين، من خلال منصة رقمية تتيح للطبيب التحكم بالأدوات الطبية، فيما تتولى الأذرع الروبوتية توجيه الأسلاك والدعامات بدقة مليمترية، بما يقلل احتمالات الخطأ ويحد من تعرض الأطباء للإشعاع أثناء إجراء القسطرة.</p><p class='article-text'>وتمثل "الصيدليات الروبوتية الذكية"، المعتمدة في عدد من المستشفيات بالدولة، نموذجا متقدما لأتمتة الخدمات الصيدلانية، إذ تتولى تخزين الأدوية وترتيبها ومراقبة تواريخ صلاحيتها وصرفها آليا اعتمادا على الوصفات الإلكترونية والباركود، فيما تتحرك أذرع آلية داخل المخازن الذكية لالتقاط الدواء المطلوب وتسليمه خلال ثوان، بما يقلل الأخطاء الدوائية ويرفع كفاءة ودقة عمليات صرف الأدوية.</p><p class='article-text'>وأسهمت "روبوتات التشخيص بالموجات فوق الصوتية عن بعد" في فتح آفاق جديدة لتوسيع نطاق الخدمات الصحية في الإمارات لا سيما في المناطق الجبلية البعيدة، حيث تستخدم ذراع روبوتية تتحرك بالتزامن مع حركة يد الطبيب من خلال شبكات اتصال فائقة السرعة، وتنقل صور الفحص مباشرة لإجراء التشخيص، بما يغني المرضى عن السفر للحصول على الخدمة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أحدثت "الهياكل الروبوتية الخارجية" نقلة نوعية بمجال إعادة التأهيل، من خلال مساعدة مرضى الشلل والسكتات الدماغية على استعادة القدرة على الوقوف والمشي، عبر بدلات روبوتية مزودة بمستشعرات تقرأ الإشارات العضلية وحركة الجسم، فيما توفر محركات كهربائية دقيقة القوة اللازمة لدعم المفاصل ومساندة المريض على الحركة بصورة أكثر توازناً وأماناً.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه المنظومة المتكاملة من الروبوتات الطبية التحول المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في دولة الإمارات، إذ أصبحت التقنيات الروبوتية جزءاً من الممارسة الطبية في عدد متزايد من التخصصات، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية المتقدمة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق نتائج علاجية أكثر دقة، مع استمرار الدور المحوري للكوادر الطبية في الإشراف واتخاذ القرارات العلاجية.</p>

الروبوتات الطبية.. ذكاء يعزز مستقبل الرعاية الصحية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من 2026، عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والمكتوبة ومجالس الإفتاء، بما يعكس كفاءة الخدمات الشرعية وسرعة الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إحصاءات إدارة الإفتاء أن إجمالي الفتاوى المنجزة توزع على أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، إضافة إلى أكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، ونحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وقرابة 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة، وتسهيل الوصول إلى الفتوى الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، حققت الدائرة مؤشرات متقدمة في سرعة الاستجابة، حيث بلغت نسبة إنجاز الفتاوى ضمن الوقت المحدد 94 %، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تسجيل نسبة استجابة تجاوزت 88 % خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، أتاحت من خلالها الإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، عبر التواصل المباشر مع مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء مسؤولية شرعية، تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، بما يحقق مقاصدها في حفظ الدين والنفس والمال والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين أصالة المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية التي تقوم عليها عملية الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل تعزيز مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة مستجدات العصر وواقع الناس، بما يعزز الطمأنينة المجتمعية، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

«إسلامية دبي» تنجز 92 ألف فتوى في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من عام 2026 عبر مختلف قنوات تقديم الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن إجمالي الفتاوى شمل أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، وأكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، إلى جانب نحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وما يقارب 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة وتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مؤشر الاستجابة للفتاوى ضمن الوقت المحدد بلغ 94%، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تحقيق نسبة استجابة تجاوزت 88% خلال الربع الثاني من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، للإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين مدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء رسالة شرعية تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، مشيراً إلى أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة لتيسير وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل ترسيخ مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة واقع الناس ومستجدات العصر، بما يعزز الطمأنينة في المجتمع، ويدعم استقرار الأسرة، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

"إسلامية دبي" تنجز أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتمدت الجيوش على صواريخ باهظة الثمن لمواجهة خطر الطائرات المسيّرة، لكن سلاحاً  أمريكياً جديداً قد يغيّر قواعد اللعبة بالكامل. تحت اسم «مورفيوس»، كشفت شركة لوكهيد مارتن عن نظام يعتمد على طاقة الموجات الميكروويفية عالية القدرة لتدمير أسراب المسيّرات خلال ثوانٍ، ما يفتح الباب أمام عصر جديد من الدفاعات منخفضة التكلفة ضد الهجمات الجوية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل النظام كمنصة اعتراض جوية تُطلق من الأرض، حيث يستخدم نبضات ميكروويف عالية الطاقة لتعطيل الأنظمة الإلكترونية للطائرات المسيّرة وإخراجها من الخدمة، بدلاً من تدميرها بواسطة الصواريخ التقليدية. وتؤكد الشركة أن المنظومة قادرة على تحييد أكثر من 50 طائرة مسيّرة خلال مهمة واحدة، ما يجعلها خياراً فعالاً لمواجهة الهجمات المكثفة بتكلفة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز مزايا Morfius X-Rotor إمكانية استعادته بعد انتهاء المهمة وإعادة استخدامه مرات متعددة، وهو ما يقلل كلفة عمليات الاعتراض مقارنة بالأنظمة التي تعتمد على الذخائر أحادية الاستخدام، كما يمنح القوات العسكرية مرونة تشغيلية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لوكهيد مارتن أن النظام صُمم ليكون متوافقاً مع مختلف شبكات الدفاع الجوي، إذ لا يعتمد على نوع محدد من أجهزة الاستشعار أو رادارات التحكم بالنيران، ويمكن دمجه بسهولة مع أنظمة القيادة والسيطرة الموجودة حالياً دون الحاجة إلى تجهيزات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راندي كريتس، نائب الرئيس والمدير العام لبرامج الصواريخ وأنظمة التحكم المتقدمة في الشركة، إن Morfius X-Rotor يمثل جيلاً جديداً من حلول مكافحة الطائرات المسيّرة، إذ يجمع بين القدرة العالية على تحييد الأهداف وانخفاض تكلفة التشغيل، مع الاستفادة من تقنية ميكروويف خفيفة الوزن وقابلة لإعادة الاستخدام ميدانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على تسريع إنتاج النماذج الأولية للنظام وحمولته العاملة بتقنية الميكروويف، تمهيداً لتسليمها إلى الوحدات العسكرية في أقرب وقت، استجابة للطلب المتزايد على وسائل دفاع أكثر كفاءة في مواجهة المسيّرات منخفضة التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام قد اجتاز سلسلة من اختبارات الطيران في ولايات أريزونا وكاليفورنيا وأوكلاهوما الأمريكية، حيث أثبت نجاحه في تنفيذ مهام الاعتراض وتعطيل الأهداف، فيما تستعد الشركة لإجراء جولات إضافية من الاختبارات خلال الأشهر المقبلة لاستكمال مراحل التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الكشف عن Morfius X-Rotor في وقت تتجه فيه الولايات المتحدة إلى تطوير بدائل أقل تكلفة للصواريخ الاعتراضية، بعدما أظهرت النزاعات الأخيرة أن التصدي لأسراب المسيّرات باستخدام الصواريخ التقليدية يؤدي إلى استنزاف سريع للمخزونات الدفاعية وارتفاع تكاليف العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان عن النظام الجديد، عرضت لوكهيد مارتن أيضاً نسخة منخفضة التكلفة من صاروخ باتريوت الاعتراضي، ضمن استراتيجية تهدف إلى توفير حلول دفاع جوي أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التهديدات الجوية المتنامية.</div></p>

وداعاً للصواريخ المكلفة.. «مورفيوس» سلاح مذهل يدمر المسيّرات في ثوانٍ

<p class='article-text'><div data-empty="false">بات التحول الرقمي في دبي فلسفة عمل متكاملة تعيد تصميم الخدمات الحكومية من أجل الارتقاء بها وتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة، فلم يعد هذا التحول مجرد تحديث للتقنيات أو استبدال المعاملات الورقية بالخدمات الإلكترونية، بل أصبحت الخدمات اليوم تقدم ضمن منظومة متكاملة تتميز بأنها أسرع وأكثر ذكاءً واستباقية، وتبرز هيئة كهرباء ومياه دبي في قلب هذه المنظومة، نموذجاً عالمياً استطاع تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية مساندة إلى محرك رئيسي لإدارة العمليات وصناعة تجربة متعامل استثنائية، حيث استطاعت الهيئة من خلال تطوير خدمة استرداد مبالغ التأمين أن تجسد إحدى أبرز قصص النجاح في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>فما كان يحتاج إلى 4 أيام عمل لإنجازه بات اليوم ينجز في 8 دقائق فقط، دون أي تدخل بشري، إذ يعكس هذا الإنجاز مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الهيئة، وجهودها المتواصلة وسعيها الدؤوب في توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة هندسة الخدمات الحكومية بصورة غير مسبوقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة، بل جاء تتويجاً لثمرة رؤية استراتيجية تقوم على التحسين المستمر والابتكار، مبيناً أن خدمة استرداد المبالغ مرت في 3 مراحل تطوير رئيسية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، بدءاً بإجراءات تقليدية استغرقت 4 أيام، ثم الانتقال إلى مرحلة الأتمتة الجزئية التي خفضت زمن الإنجاز إلى 30 دقيقة، قبل أن تصل اليوم إلى مرحلة الأتمتة الكاملة، حيث تتولى منظومة ذكية التحقق من الطلبات وإصدار أوامر التحويل البنكي إلكترونياً باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، لتنجز العملية بأكملها خلال 8 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية كونها تشمل طلبات استرداد تصل قيمتها إلى 4 آلاف درهم، وتمثل نحو 90 % من إجمالي طلبات الاسترداد، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين باتوا يحصلون على مستحقاتهم بسرعة قياسية وعلى مدار الساعة، دون انتظار ساعات العمل أو المرور بسلسلة طويلة من الموافقات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن ثمة منظومة تقنية متقدمة تقف خلف هذا الإنجاز، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة، إضافة إلى محركات قواعد الأعمال وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية، حيث يتيح هذا التكامل إجراء عمليات التحقق وتحليل البيانات واتخاذ القرار بصورة آلية وفورية، مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمان والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، أن هيئة كهرباء ومياه دبي أعادت تصميم العملية بالكامل، فبعد أن كانت تمر عبر 10 مراحل رئيسية وتتضمن موافقات وإجراءات يدوية متعددة، أصبحت تنجز من خلال مرحلتين فقط، بعد إلغاء التدخل البشري واستبداله بآليات تحقق رقمية ذكية تعمل على مدار الساعة، وهذا ما أسهم في تقليص الوقت وعزز الكفاءة التشغيلية وخفض التعقيدات الإدارية ورفع جودة الخدمة بصورة ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هذه التجربة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الخدمات الحكومية، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي بل أصبح شريكاً أساسياً في إدارة العمليات واتخاذ القرار، ولم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، وهذا ما جعل هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل المؤسسات عالمياً التي توظف الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها الأساسية، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء حكومة رقمية متقدمة تعتمد على الابتكار في مختلف خدماته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن الهيئة تواصل العمل وفق منهجية التطوير المستمر، مع دراسة فرص جديدة لتوسيع نطاق الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تحقيق مستويات أقرب إلى الاسترداد الفوري للحالات المؤهلة، حيث يؤكد هذا التوجه أن رحلة الابتكار لم تتوقف عند إنجاز الثماني دقائق، بل تمضي نحو آفاق أكثر تقدماً، بما يعزز ريادة دبي العالمية في الخدمات الحكومية الذكية.</div></p>

سعيد الطاير: ندرس تطوير المنظومة وصولاً لاسترداد فوري لمبالغ التأمين للحالات المؤهلة

«كهرباء دبي» تحول الذكاء الاصطناعي محركاً لإدارة العمليات

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>بعد أكثر من عام على صدمة «ديب سيك»، أحدث نموذج ذكاء اصطناعي صيني آخر مفتوح المصدر هزة شديدة في سيليكون فالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهذه المرة، قد يكون من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية تجاهل هذا التحدي، ما يجعل الرد الأمريكي أمراً شبه حتمي، وقد يحمل عواقب غير متوقعة لشركات الذكاء الاصطناعي وعملائها على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب طرح «كيمي كيه 3» الأسبوع الماضي، النموذج الذي تطوره الشركة الصينية الناشئة «مون شوت»، في إطلاق أحدث موجة من التداعيات المتتالية، حيث قارب بمستواه أحدث النماذج المتقدمة التي تنتجها مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الإطلاق في قلق أعاد إلى الأذهان المخاوف التي أثارها نموذج «آر 1» من «ديب سيك»، حيث كانت تكاليف تدريبه المنخفضة تهدد النماذج التي يتم تطويرها في الولايات المتحدة والتي كانت أكثر تكلفة بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها تقبلت وول ستريت ذلك التهديد لاعتقادها أن النماذج الرائدة الأمريكية لا تزال تحتفظ بفارق صدارة ملموس، حتى وإن تقلص إلى أقل من عام. إلا أن «كيمي كيه 3»، إلى جانب نماذج صينية أخرى مثل «GLM 5.2» الذي تم طرحه الشهر الماضي، ونموذج «Qwen 3.8» الذي أعلنت عنه «علي بابا» نهاية الأسبوع، محت هذا الفارق الزمني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا سارع بعض المسؤولين الأمريكيين لاتهام «مون شوت» بنسخ تقنيات المنافسين الأمريكيين، بواسطة تقنية تعرف بالتقطير، والالتفاف على ضوابط التصدير للشرائح الإلكترونية الأمريكية المتقدمة. إلا أن هناك مؤشرات على أن الابتكار الذاتي بات يلعب دوراً متزايد الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى أن أحد كبار التنفيذيين في «أوبن إيه آي» أقر بأن التحسينات في «كيمي كيه 3» لا تبدو ناتجة عن النسخ. كما أن التحسينات المعمارية التي أدخلت عليه مقارنة بالنماذج السابقة حظيت بإعجاب داخل الولايات المتحدة. ليبدو أننا أمام منافسة حقيقية لا مجرد محاكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية، الآثار التنافسية ليست حاسمة. فالنماذج مفتوحة الأوزان، وهي شكل من البرمجيات مفتوحة المصدر. وتعد أقل تكلفة لأن الشركات التي تطورها لا تسعى لاسترداد تكاليف التدريب، ولأنها تعمل إما على أنظمة العميل الخاصة أو عبر شركات الحوسبة السحابية التي تتنافس على السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن النماذج الضخمة جداً مثل «كيمي كاي 3» مكلفة في التشغيل. كما أن التكلفة الحقيقية للمستخدم لا تقاس بسعر الرموز الرقمية، وحدة الإخراج الأساسية التي يعتمد عليها تسعير الخدمة، بل بتكلفة إنجاز المهمة كاملة. </div></p><p class='article-text'>فبعض النماذج تستهلك عدداً أقل من الرموز الرقمية لإنجاز العمل نفسه، أو تنتج نسبة أقل من الهلوسات البرمجية، ما يعني حاجة أقل للجهد البشري لمراجعة الإجابات والتحقق منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو أن الموجة الأخيرة من النماذج الصينية تتجه لإشعال منافسة سعرية أشد في أكثر صور الذكاء الاصطناعي تقدماً. والسؤال الآن هو كيف ستستجيب شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، إلى جانب صانعي السياسات في واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة الأمريكية إلى تسريع انتقالها من بيع «الذكاء الخام» إلى تغليفه في شكل «وكلاء ذكاء اصطناعي» (Agents) قادرين على تنفيذ مهام أكثر قيمة. لقد نجح هذا النهج في مجال البرمجة، لكن نماذج مثل «كيمي كاي 3» تلاحق هذا المجال بسرعة، ما يجبر المختبرات على مواصلة البحث عن استخدامات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه المنافسة الشرسة تعزز حاجة المختبرات اﻷمريكية للتقرب من مستخدميها، والاستفادة من بيانات العملاء وسياق أعمالهم لزيادة جدوى خدماتها، مع دمج نماذجها عميقاً في مسارات عمل العملاء. ويبقى السؤال المطروح أمام «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»: هل يمكنكما إثبات التقدم الملموس في هذه المسارات في الوقت المناسب قبل الطرح العام الأول للأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التداعيات الجيوسياسية فمن الصعب التنبؤ بها. فقد جاء إطلاق «كيمي كيه 3» في الوقت الذي كان فيه الرئيس شي جين بينغ يروج للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر باعتباره ركيزة أساسية في استعراض للتكنولوجيا الصينية أمام العالم.</div></p><p class='article-text'>لكن بعد أيام قليلة فقط، أعلنت الصين أنها تدرس فرض ضوابط تصدير على بعض التقنيات، بما في ذلك تقييد الوصول إلى أوزان النماذج الأكثر تقدماً، وهي المعايير التي تحدد كيفية استجابة هذه النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا إلى توتر ناشئ في الاستراتيجية التكنولوجية للصين. فإلى جانب التوجه المدفوع بالتصدير القائم على توفير نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة، هناك وعي متزايد بالحاجة لحماية التقنيات المحلية. ومن غير الواضح كيف سيتطور هذا التجاذب بين الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تظهر واشنطن كل علامات رد الفعل المتسرع؛ إذ ألمح وزير الخزانة سكوت بيسينت إلى إمكانية شن حملة على الشركات الصينية التي تستخدم تقنية التقطير، رغم أن منع تسرب الملكية الفكرية من نماذج متاحة للعلن يعد أمراً بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الولايات المتحدة أسباب أخرى لمحاولة كبح الذكاء الاصطناعي الصيني المتقدم، مثل المخاطر السيبرانية التي قد تمثلها هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'>ولكن حتى لو نجحت في جعل سوقها المحلي منطقة محمية للنماذج الأمريكية، فقد تكون النتيجة عكسية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>فالشركات في بقية دول العالم ستظل قادرة على الوصول إلى النماذج الصينية الرخيصة، كما أن مجرد حظر استخدامها من قبل الكيانات الأمريكية لن ينهي التهديد السيبراني.</p>

«كيمي كيه 3» يباغت سيليكون فالي ويثير إعجاب وعداوة منافسيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة نتائج متميزة في منظومة خدماتها الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أنجزت 25 ألفا و622 معاملة إلكترونية بنسبة إنجاز بلغت 100% إلكترونياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدائرة نسبة رضا للمتعاملين بلغت 96%، إلى جانب إصدار 2465 تصريحاً تجارياً بتصنيفاته المختلفة، ما يعكس كفاءة خدماتها الإلكترونية ودورها في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تجربة المستثمرين ورواد الأعمال في الإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الدائرة أكثر من 47 خدمة إلكترونية تلبي احتياجات مجتمع الأعمال والمستثمرين، وتمكّن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وعلى مدار الساعة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك ضمن منظومة رقمية متكاملة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتدعم تنافسية بيئة الأعمال في رأس الخيمة. وتشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة مجموعة واسعة من المعاملات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح التجارية والخدمات التنظيمية والمساندة، بما يواكب احتياجات المستثمرين ويسهم في تسريع إجراءات تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة والموثوقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة عبيد العيان، مديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة في "اقتصادية رأس الخيمة"، إن الدائرة توفر أكثر من 47 خدمة إلكترونية تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة ومن أي مكان، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تحقيق نسبة إنجاز بلغت 100% إلكترونياً يعكس نجاح جهود الدائرة في التحول الرقمي، وكفاءة الأنظمة والخدمات الذكية التي تعتمدها في تقديم معاملاتها، كما أن وصول نسبة رضا المتعاملين إلى 96% يمثل مؤشراً مهماً على جودة الخدمات المقدمة، ويحفز على مواصلة تطويرها وتقديم حلول أكثر مرونة واستباقية. وأشارت العيان، إلى أن إصدار 2465 تصريحاً تجارياً خلال النصف الأول من العام يعكس النشاط المتواصل لمجتمع الأعمال في الإمارة، ويؤكد أهمية الخدمات الرقمية في تسهيل الإجراءات وتسريع إصدار التصاريح بتصنيفاتها المختلفة، بما يدعم نمو الأنشطة الاقتصادية ويعزز جاذبية رأس الخيمة للاستثمار. </div></p>

نتائج البحث عن: الخدمة الإلكترونية